وقد رصد المركز الإعلامي القضائي من خلال إحصائيات برنامج الميزان أعداد القضايا المؤجلة في المحكمتين، نتيجة لإغلاقهما قسريا حتى تاريخ 30/1/2025.

وأوضح أن محكمة بداية وصلح جنين أغلقت بتاريخ 23/1/2025 خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة، وبتاريخ 27/1/2025 اعتدت على مبنى محكمة بداية وصلح طولكرم، وهدمت وجرفت مدخل المحكمة، وأغلقته بالسواتر الترابية، ما شكّل استهدافا لرمزية العدالة واحترام القانون وتحديًا مباشرًا لمنظومة القيم التي تحكم المجتمع الفلسطيني، كما تضرر العمل في بقية محاكم المحافظات الشمالية بشكل كبير، بسبب صعوبة التنقل للقضاة والموظفين بفعل إغلاق الحواجز ونقاط التفتيش بين المدن والقرى الفلسطينية.

وأشار إلى مجموع القضايا المؤجلة في محكمة جنين كان 1989 قضية توزعت كالتالي: دائرة تنفيذ جنين 89 قضية، محكمة أحداث بداية جنين 8 قضايا، محكمة أحداث صلح جنين 25 قضية، محكمة بداية جنين 531 قضية، محكمة تسوية جنين 187 قضية، و1148 قضية في محكمة صلح جنين.

أما في محكمة طولكرم، فقد تأجلت 648 قضية موزعة كالآتي، في دائرة تنفيذ طولكرم 37 قضية، وفي محكمة أحداث بداية طولكرم 7 قضايا، ومحكمة بداية طولكرم 134 قضية، محكمة تسوية طولكرم 111 قضية، وفي محكمة صلح طولكرم 359 قضية.

وقد أدت هذه التأجيلات إلى تعطيل تقديم الخدمة القضائية عن 13987 مواطنا هم أطراف الدعاوى المذكورة أعلاه، ففي محكمة طولكرم تضرر 3664 مواطنا ومواطنة، وفي جنين تضرر 10323 مواطنا ومواطنة جراء الإغلاق القسري لمجمعات المحاكم.

وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى يعمل على مواكبة التطورات بشكل يومي، وإعادة انتداب وتوزيع القضاة، والموظفين، لتقديم الخدمات القضائية، وفق الإمكانيات المتاحة.

يذكر أن اغلاق محكمتي جنين وطولكرم ما زال مستمراً حتى الآن، بسبب استمرار اقتحام جيش الاحتلال للمدينتين.