وأعلن عن الاتفاق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في بيان ختامي ألقاه إثر قمة لقادة دول جوار السودان السبع ومفوضية الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وقال السيسي، في البيان الختامي، إنه تم "الاتفاق على إنشاء آلية وزارية تعقد اجتماعها الأول في تشاد لوضع خطة تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال"، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وأوضح أن الآلية مُكلفة أيضا بـ"التوصل إلى حل شامل للأزمة عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة، في تكاملية مع الآليات القائمة، بما فيها إيغاد والاتحاد الأفريقي".

وقال إن الآلية ستعمل على "وضع الضمانات التي تكفل الحد من الآثار السلبية للأزمة على دول الجوار، ودراسة آلية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب السوداني، على أن تعرض نتائج اجتماعاتها وما توصلت إليه من توصيات على القمة القادمة لدول جوار السودان".

كما اتفق القادة على "تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار، بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية (...) ودعوة مختلف الأطراف السودانية لتوفير الحماية اللازمة لموظفي الإغاثة الدولية".

وأكدوا على "أهمية الحل السياسي لوقف الصراع، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب في الأمن والرخاء والاستقرار"، وفقا للبيان.

وقال السيسي إنهم "توافقوا على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد في الوضع الأمني والإنساني بالسودان، وأكدوا على الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه واعتبار النزاع الحالي شأنا داخليا".

ومنذ 12 أسبوعا يشهد السودان قتالا في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ما خلَّف آلاف القتلى، معظمهم مدنيون، وأكثر من 3 ملايين نازح ولاجئ في دول الجوار، وفقا لوزارة الصحة والمنظمة الدولية للهجرة.

وبين البرهان وحميدتي خلافات أبرزها بشأن مقترح لدمج قوات "الدعم السريع" في الجيش، وهو بند رئيسي في اتفاق مأمول لإعادة السلطة في المرحلة الانتقالية إلى المدنيين، بعد أن فرض البرهان، حين كان متحالفا مع حميدتي، في 2021 إجراءات استثنائية أبرزها حل مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين.

ويعتبر الرافضون تلك الإجرءات "انقلابا عسكريا" على مرحلة انتقالية بدأت في أعقاب عزل عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، بينما يدعي البرهان أن إجراءاته هدفت إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، ووعد بتسليم السلطة للمدنيين عبر انتخابات أو توافق وطني.

وتجاور السودان 7 دول، هي مصر وليبيا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا، كما يمتلك السودان حدودا بحرية مع السعودية.

وبدعوة من السيسي، شارك في القمة رؤساء دول وحكومات جمهورية أفريقيا الوسطي وتشاد وإريتريا وإثيوبيا وليبيا وجنوب السودان، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وأمين عام جامعة الدول العربية.

وبالنسبة لطرفي النزاع في السودان، قالت مصادر دبلوماسية سودانية، طلب عدم الكشف عن هويتها لكونها غير مخولة بالحديث للإعلام، إن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار، شارك في القمة، فيما لم توجه القاهرة دعوة إلى قوات "الدعم السريع" للمشاركة.

وهدفت القمة إلى بحث "سبل إنهاء الصراع السوداني، والتداعيات السلبية له على دول الجوار"، و"وضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى"، وفقا للرئاسة المصرية.

ولم تفلح جهود سعودية وأميركية وأفريقية في إقناع طرفي النزاع بوقف القتال، الذي انهارت خلاله هدنات عديدة وتسبب في أزمة إنسانية في إحدى أفقر دول العالم تنعكس تداعياتها على دول المنطقة، التي يعاني العديد منها صعوبات اقتصادية فاقمتها الأزمة السودانية.