وأوضح نادي الأسير، في بيان، صدر اليوم الأربعاء، أنه نتيجة للصعوبات الكبيرة التي تواجه المؤسسات في متابعة عمليات الاعتقال التي جرت وتجري في غزة حتى اليوم، فإنه لا توجد معطيات دقيقة عن حملات الاعتقال في غزة، وجزء منها عمليات احتجاز وتحقيق ميداني.

واستدرك قائلا: المشاهد التي تُنقل من شمال غزة مؤخراً تُشكّل مؤشراً جديداً على فظاعة الجرائم وكثافتها وامتدادها، وهي المشاهد ذاتها التي توالت طوال فترة حرب الإبادة عن عمليات الاحتجاز، واعتقال آلاف المواطنين في أماكن مفتوحة، وفي ظروف مذلة ومهينة، وتحت تهديد السلاح.

وتابع، أن هناك المئات من معتقلي غزة ما زالوا رهن الإخفاء القسري في السجون، ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي، ومنهم معتقلون استُشهدوا في السجون والمعسكرات، ولم يعلن الاحتلال هوياتهم وبياناتهم، فضلا عن معتقلين جرى إعدامهم ميدانيا، وآخرين يواجهون جرائم التعذيب والتنكيل والإذلال على مدار الساعة، وحتى اليوم، واستنادا إلى الزيارات التي تمت لمعتقلين من غزة من عدد من المؤسسات الحقوقية، في ضوء ما جرى من تعديلات قانونية أتاحت زيارتهم، فقد عكست الإفادات والشهادات على مدار الفترة الماضية، تفاصيل صادمة ومروّعة، بما فيها جرائم تجويع، وجرائم طبية، وجرائم تعذيب.

وحذر نادي الأسير، من تنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق المعتقلين، خاصة أن جنود الاحتلال انتهجوا هذه الجريمة بشكل –غير مسبوق- منذ بدء الاجتياح البري لغزة.

وفي هذا الإطار، قال نادي الأسير، إن المطالبات التي وجهتها المؤسسات الحقوقية وصراخات أبناء شعبنا في غزة، والإبادة التي تتم على مرأى من العالم، لم تكفِ العالم والمنظومة الحقوقية الدولية، لوقف حرب الإبادة، ويواصل العالم إبقاء الاحتلال في حالة استثناء من كل ما فرضته المنظومة الحقوقية من قوانين وأعراف، تحتكم لها المجتمعات البشرية.

وفيما يلي أبرز المعطيات عن معتقلي غزة منذ بدء حرب الإبادة:

منذ بدء حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا في غزة وتصاعد حملات الاعتقال -غير المسبوقة- اعتقل الاحتلال الآلاف من المدنيين من مختلف أنحاء غزة خلال الاجتياح البري، منهم عشرات النساء والأطفال، والطواقم الطبية التي استُهدفت بشكل بارز مع استهداف المستشفيات الفلسطينية، التي شكّلت هدفاً من أهداف الإبادة.

يواصل الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من المعتقلين، ويرفض الإفصاح -بشكل كامل- عن هوياتهم وأماكن احتجازهم، كما يرفض حتى اليوم السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم.

تبذل عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، ومؤسسات في أراضي عام 1948، جهودا في ضوء بعض التعديلات القانونية التي طرأت على اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة، من أجل معرفة أماكن احتجازهم، والسعي لاحقًا من أجل زيارتهم، إلا أن تلك المحاولات تتم تحت قيود مشددة وصعوبات كبيرة.

وفي ضوء ذلك، تمكنت المؤسسات من إتمام زيارات محدودة لعدد من معتقلي غزة، كان من بينهم زيارات لمعسكر "سديه تيمان"، الذي شكّل عنواناً بارزاً لجرائم التعذيب، والجرائم الطبيّة، إضافة إلى ما حملته روايات معتقلين وآخرين مفرج عنهم وشهاداتهم عن عمليات اغتصاب واعتداءات جنسية فيه.

مع العلم أن هذا المعسكر ليس المكان الوحيد الذي يُحتجز فيه معتقلو غزة، فالاحتلال وزعهم على عدة سجون مركزية، ونفذ بحقهم عمليات تعذيب ممنهجة، توازي عمليات التعذيب في معسكر (سديه تيمان)، منها سجنا "النقب"، و"عوفر".

وقد شكّلت روايات معتقلي غزة وشهاداتهم، تحولا بارزا في مستوى توحش منظومة الاحتلال التي عكست مستوى -غير مسبوق- من جرائم التعذيب، وعمليات التنكيل، وجريمة التجويع، بالإضافة إلى الجرائم الطبية الممنهجة ومنها: بتر أطراف معتقلين دون تخدير، التي أدت بمجملها إلى استشهاد العشرات من المعتقلين.

فضلا عن عمليات الإعدام الميداني التي نُفذت بحق آخرين، علماً أن المؤسسات المختصة أعلنت فقط عن 24 شهيدا من معتقلي غزة، وهم من بين 41 معتقلاً استُشهدوا منذ بدء حرب الإبادة، فيما يواصل الاحتلال إخفاء بقية أسماء معتقلين استُشهدوا في المعسكرات والسجون.