وسلطت المنظمة، في تقريرين أطلقتهما اليوم الثلاثاء، (الحق في الصحة 2019 – 2021) و(أصوات فلسطينية 2022 – 2023)، الضوء على المعيقات التي تحول دون  إعمال "الحق في الصحة" في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن خلالهما سلطت الضوء، أيضا، على  أن تجزئة الشعب الفلسطيني، وتطبيق نظام التصاريح، ووجود الحواجز المعيقة للحركة، والثغرات في الحماية، جميعها تظهر أوجه عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحة وتخلق حواجز كبيرة أمام توفرها والوصول إليها في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وفي قطاع غزة. 

ويقول ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، الدكتور ريتشارد بيبركورن، "إن التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة هو حق أساسي لكل انسان". ويضيف: " يعاني النظام الصحي الفلسطيني من تداعيات التهجير طويل الأمد، واللجوء، والاحتلال.  وتتأثر الايرادات العامة، والإنفاق الصحي، وفي النهاية الخدمات الصحية بنقص العاملين في مجال الصحة، والمعدات، والأدوية، والمستلزمات الطبية المستمر. وفي الوقت ذاته، تعيق قيود الحركة، بما في ذلك نظام التصاريح الذي تنفذه إسرائيل، الوصول إلى الخدمات الصحية. " 

في قطاع غزة وخلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2021 كانت نسبة توفر الأدوية الأساسية في المخزن المركزي للأدوية التابع لوزارة الصحة 55% فقط. وتصف التقارير كيف أثر فيروس كوفيد-19 على التحويلات للخدمات الطبية الى الخارج، حيث تراجعت بنسبة 51٪ في غزة و8% في الضفة الغربية من عام 2019 إلى عام 2020.

ولا تزال رعاية مرضى السرطان هي أكبر سبب منفرد للإحالة الى العلاج لدى مقدمي خدمات خارج وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك بسبب الفجوات في الخدمات الصحية.  

وفي سياق الحصار والإغلاق، لم يتم الموافقة على 35% من طلبات التصاريح المقدمة من قبل مرضى قطاع غزة في الوقت المحدد للوصول إلى مواعيدهم الطبية في المستشفيات من عام 2019 إلى عام 2021. على الرغم من أن معدلات الموافقة كانت أعلى في الضفة الغربية، إلا أنه من عام 2011 إلى عام 2021، تم رفض 331,678 طلب تصريح للمرضى ومرافقيهم من الضفة الغربية. 

وفي عام 2023، أظهرت موجة العنف في الضفة الغربية تعرض المرضى الفلسطينيين والعاملين في قطاع الصحة وسيارات الإسعاف والمنشآت الصحية لهجمات متزايدة على الرعاية الصحية.

وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى الاتجاهات طويلة الأمد، حيث تم توثيق 750 هجومًا على الصحة في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال الفترة 2019 إلى 2022. وقد أسفرت هذه الهجمات عن وفاة عامل في الرعاية الصحية وإصابة 568 من العاملين في القطاع صحي، وتأثر 315 سيارة إسعاف و160 منشأة صحية. 

وقال رئيس مكتب المفوض السامي  لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، أجيث سنجاي: "في عام 2022، شهدنا أعلى عدد من الفلسطينيين اللذين قتلوا على يد قوات الأمن الإسرائيلية منذ عام 2005، غالبًا  بسبب استخدام مفرط للقوة"، "وقد تسارع هذا التوجه في عام 2023، حيث وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان  ومنظمة الصحة العالمية قيام قوات الأمن الإسرائيلية بمنع الوصول إلى الرعاية الطبية في كثير من الأحيان، بما في ذلك وصول فرق الاستجابة الأولية إلى الأشخاص الذين يعانون من إصابات تهدد حياتهم. إننا نشعر بقلق بالغ إزاء الإخفاق في ضمان الحماية من الاعتداءات على الصحة وتأثير ذلك على حقوق الفلسطينيين ". 

وأضافت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية في كلمتها الافتتاحية: "نرحب بهذه التقارير المهمة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وكذلك نرحب بدعم المنظمة المستمر والالتزام بحق الفلسطينيين في الصحة. توضح النتائج الصعوبات الكبيرة التي تواجه النظام الصحي الفلسطيني تحت الاحتلال وتؤكد على ضرورة تعزيز الدعم للقطاع الصحي من خلال ضمان توفير الموارد الصحية والمساءلة اللازمة للحفاظ على حق الفلسطينيين في الصحة ".