والتقى رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بايدن في البيت الأبيض، في فصل جديد من صراع على السلطة يهدد أكبر قوة اقتصادية في العالم بعواقب كارثية.

وشارك في الاجتماع زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

ولدى مغادرته البيت الأبيض قال مكارثي، إنه لم يجر إحراز أي تقدم.

مناورة تشريعية

ورفع "سقف الدين" مناورة تشريعية تسمح لأكبر اقتصاد في العالم بمواصلة دفع فواتيره ومستحقاته لدائنيه والأجور لموظفيه.

وحُدد سقف الدين حتى الآن عند 31 تريليون دولار، وهو ما يعد رقماً قياسياً لكل الديون السيادية في العالم بالقيمة المطلقة.

يشترط الجمهوريون الاتفاق على رفع سقف الدين مقابل تخفيضات في الميزانية.

بعد اللقاء قال جيفريز، إن جمهوريين "متطرفين" أشاروا إلى أنهم مستعدون للدفع بنا نحو "التخلف عن السداد". ووصف الأمر بأنه "تهور وعدم مسؤولية وتطرف".

وواجهت الولايات المتحدة عام 2011 وضعاً مماثلاً أدى إلى خفض تصنيفها الائتماني.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، الإثنين، "واضح أن الفجوة شاسعة بين موقف الرئيس وموقف الجمهوريين". وأفاد مصدر قريب من الملف وكالة الصحافة الفرنسية بأنها عقدت لقاء مع مديري شركات أميركيين.

وأكد ماكونيل للصحافة إثر اللقاء أن "الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها"، لكنه شدد على أن "الوقت ينفد".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، إن الواجب الدستوري يملي على المشرعين الجمهوريين التحرك لرفع سقف الدين. ودعت الجمهوريين إلى رفع سقف الدين "بلا قيد أو شرط".

لكن مكارثي أكد، الثلاثاء، أن النواب الجمهوريين يضطلعون بمسؤولياتهم عبر وضع خطة لرفع سقف الدين العام تنص على اقتطاعات في الميزانية، متهماً بايدن بأخذ البلاد "رهينة".

وقال حوالى 40 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ في نهاية الأسبوع "لن نصوت لصالح نص يرفع سقف الدين من دون إصلاحات جوهرية في الميزانية والإنفاق الحكومي".

مأزق سياسي

هذا المأزق السياسي ليس الأول، إذ إن شكوكاً حول إمكان رفع سقف الدين كانت قد سادت في عهد الرئيس باراك أوباما. ويثير الوضع الحالي تقلبات كثيرة في الأسواق.

صباح الثلاثاء، افتتحت بورصة وول ستريت على تراجع، وأشار مركز الأبحاث الاقتصادية "أوكسفورد إيكونوميكس" في مذكرة إلى أن المستثمرين "يتجنبون الديون الأميركية التي تستحق في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب)".

وتجري عمليات "مبادلة مخاطر الائتمان السيادية"، وهي اتفاقات مبادلة مالية يعوض فيها البائع المشتري في حال عدم سداد القرض أو غيرها من حالات الائتمان، عند أعلى مستوياتها التاريخية في مؤشر يدل على قلق متزايد في عالم المال.

ومن أجل إبعاد خطر التخلف عن السداد الذي لم يحصل سابقاً، يحتاج بايدن إلى إقناع جزء من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وذلك بسبب عدم وجود غالبية كافية لدى الديمقراطيين في المجلس.

لكن قبل كل شيء، يحتاج الرئيس الأميركي إلى إيجاد أرضية مشتركة مع رئيس مجلس النواب.

ويؤدي الرجلان دوراً مهماً، والأمر لا يتعلق برفع سقف الدين فحسب، لكن أيضاً بصدقيتهما السياسية.

فبايدن البالغ الـ80، مرشح لولاية ثانية ولم يتمكن إلى الآن من رفع معدل التأييد له. أما مكارثي، فقد انتُخب بصعوبة رئيساً لمجلس النواب بحصوله على غالبية ضئيلة، وبالتالي عليه العمل للحفاظ على منصبه.

وأظهر استطلاع لمؤسسة "غالوب"، أخيراً، أنه لا ثقة حقيقية لدى الأميركيين بقادة الحزبين الرئيسين في المسائل الاقتصادية. وبحسب الاستطلاع يبدي 35 في المئة من الأميركيين ثقة ببايدن فيما يثق 38 في المئة منهم بالحزب الجمهوري.

إذا استمرت حال الجمود بعد الأول من يونيو، وفقاً للإدارة، فإن الولايات المتحدة ستجد نفسها غير قادرة على دفع الفواتير والرواتب، وعاجزة أيضاً عن السداد لدائنيها.

بالتالي، ستكون المرة الأولى التي لن يتمكن حاملو سندات الخزانة الأميركية من استرداد استثماراتهم.

لذلك، يؤكد البيت الأبيض أنه في حال انتهاء فترة الانتعاش التي ينسب الرئيس الفضل فيها لنفسه، فإن الأسواق ستنهار وسيكون الركود تاريخياً وسترتفع البطالة بقوة في الولايات المتحدة، مع عواقب على الاقتصاد العالمي بكامله.