وأشارت الصحيفة إلى أن "نتائج خطوة كهذه تعني مسا كبيرا وفوريا ومصيريا بجهوزية سلاح الجو لاشتعال الوضع بشكل واسع وللحرب". واعتبرت أن "سلاح الجو يقترب من أكبر أزمة داخلية في تاريخه".

ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي قوله إن "قيادة السلاح تعي حجم المشكلة. وهم يعلمون أنه إذا تم تمرير التشريع سيفقد سلاح الجو مؤهلات، وهم يخشون أيضا من أن مواجهة عنيفة مع المشكلة ستفاقمها وتشجع كثيرين من الطواقم الجوية الأخرى الذين ترددوا حتى الآن على القيام بعمل ما (مناهض للخطة)"

وتابعت الصحيفة أن السبب الرئيسي الذي دفع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، وقائد سلاح الجو، تومِر بار، إلى عدم تعليق خدمة أو إقالة طيارين حتى الآن هو "الاعتراف بعمق وشدة الأزمة".

وأضافت أن هليفي وبار أجريا، في الأشهر الأخيرة، عشرات المحادثات المعمقة مع طيارين ومساعدي طيارين برتب ومناصب رفيعة، "وأدركا أن الحديث لا يدور عن نزوة عابرة وإنما عن رؤية عميقة وفي إطارها سيتوقف عشرات المقاتلين الجويين عن التطوع في الجيش، وأن الجيش لن يبقى جيش دولة ديمقراطية وبالتأكيد ليس ’جيش الشعب’".

وعقب هليفي على تهديد عناصر قوات الاحتياط برفض الخدمة العسكرية بسبب معارضة خطة إضعاف القضاء، بالقول خلال مراسم تغيير قائد المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، اليوم، إن "هذه الأيام تلزمنا بالتركيز المهمة الأمنية والتكتل الداعم لها، وليس مسموحا لنا في الواقع الحالي عدم الامتثال أمام أي تحد ومهمة".

وفي ظل توقعات بتصعيد الاحتجاجات ضد خطة إضعاف القضاء، تناقش الحكومة الإسرائيلية، اليوم، قرارا بقمع الاحتجاجات. وستشارك المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ونوابها في اجتماع الحكومة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن يتوقع أن توضح المستشارة خلال الاجتماع أن ثمة إشكالية بمجرد مناقشة الحكومة كيفية مواجهة المتظاهرين ضدها، وأن تقدم للوزراء السند القانوني حول الحق بالاحتجاج والتظاهر وحرية التعبير، وستشدد على أهمية الحفاظ على هذه الحقوق حتى لو كان ثمن ذلك المس بالنظام العام بشكل معين.

وكانت بهاراف ميارا قد حذرت في رسالة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من تدخل المستوى السياسي في ترجيح الرأي المهني لأفراد جهاز إنفاذ القانون.

وفي هذه الأثناء، أعلنت شبكة التجمعات التجارية "بيغ" أنها ستغلق أبوابها وستشارك في الاحتجاجات ضد الخطة، بعد غد. وقالت في بيان إنه "إذا تم تمرير قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية، فإن الفروع ستغلق". كذلك أعلن مئات المحاضرين في الجامعة العبرية، وبضمنهم السلك الأكاديمي الرفيع، عن مشاركتهم في الاحتجاجات وسيدعمون طلابا يشاركون فيها. وقالوا في بيان إن "النضال الشعبي ضد خطوات الحكومة هدفه الدفاع عن الجمهور كلّه".