فرنسا تستضيف قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بمشاركة عدد من قادة العالم
وتناقش القمة التي تنعقد اليوم الخميس وغدا استخدام الأصول الاحتياطية لصندوق النقد الدولي المعروفة بحقوق السحب الخاصة لتوجيه التمويل إلى البلدان النامية، فضلا عن الإصلاحات المالية الدولية، ومواضيع عدة منها المناخ وإعادة هيكلة الديون والحد من الفقر.
ويُنتظر أن تُصدر القمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، ومبادئ الإصلاحات المستقبلية، وتمهيد الطريق نحو شراكة مالية أكثر توازنا بين الشمال والجنوب.
وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يستضيف قمة "ميثاق مالي عالمي جديد" في تغريدة الأربعاء "أشعر بأننا يمكننا إحداث فرق كبير لكوكب الأرض وفي مجال مكافحة الفقر".
ولا يمكن فرنسا إلا أن تعترف بأنها لا تملك القدرة على اتخاذ القرار بمفردها، وفق ما قالت مستشارة للرئيس الفرنسي، متوقعة أن يسفر الاجتماع عن خارطة طريق وليس قرارات ملموسة.
لكن الأعمال التي ستجري في قصر برونيار في وسط باريس ستستفيد من ثقل الضيوف المشاركين، إذ سيحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والمستشار الألماني أولاف شولتز ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.
كذلك سيمثل الصين رئيس وزرائها لي تشيانغ والسعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويشارك أيضا في القمة الرئيس الكيني وليام روتو، بالإضافة إلى نحو 20 زعيما أفريقيا رفع العديد منهم الصوت أخيرا ضد الدول الغنية التي تضخ المليارات لدعم أوكرانيا التي تشهد حربا.
دعم الدول النامية
وفي خطاب ألقته يلين صباح الخميس في باريس، قالت إن واشنطن ستضغط من أجل أن يشارك دائنو الدول الفقيرة والنامية في مفاوضات لإعادة هيكلة ديونها.
وتقول الدول النامية إن الحصول على تمويل من المؤسستين صعب، في حين أن حاجاتها هائلة لمواجهة موجات الحر والجفاف والفيضانات، وأيضا للخروج من الفقر مع التخلص من الوقود الأحفوري والحفاظ على الطبيعة.
ومن أجل تحقيق ذلك، سيتعين على الدول النامية باستثناء الصين إنفاق 2400 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، وفق تقديرات مجموعة من الخبراء تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذلك زيادة إنفاقها على الوقود غير الأحفوري من 260 إلى نحو 1.9 تريليون دولار سنويا على مدى العقد، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
وستوضع الدول الغنية في مواجهة وعدها بتقديم 100 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة احترار المناخ، وهو وعد يفترض الوفاء به هذا العام، بعد 3 سنوات من التأخير الذي أدى إلى تراجع عميق في الثقة بين الشمال والجنوب.
وستُدعى مصارف التنمية المتعددة الأطراف أيضا إلى تقديم مزيد من القروض، بعد أشهر قليلة من إعلان البنك الدولي تقديم 50 مليار دولار على مدى 10 سنوات. وسيكون رئيسه الجديد أجاي بانغا حاضرا وكذلك المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.
