ولفتت الصحيفة -في مقال بقلم إتش إيه هيلير، وهو هو زميل مشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومؤسسة كارنيغي للسلام الدولي- إلى إعلان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون المفاجئ باحتمال اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطينية قبل نهاية عملية السلام مع إسرائيل، وقول الولايات المتحدة أيضا إنها يمكن أن تعترف بالدولة الفلسطينية بعد الحرب في غزة.

ورأى الكاتب أن هذا الاتجاه نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذا كان يرتكز على قرار مجلس الأمن رقم 242، الذي يقوم على مبدأ أن انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 شرط مسبق للسلام، فإنه سيكون متسقا مع التحركات الأخرى التي تم اتخاذها في هذا الاتجاه، وأبرزها مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي قبل بها جميع أعضاء الجامعة وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، بما فيها إيران، دعمها لها، مع أن إسرائيل لا تزال ترفضها.

غير أن الدولة التي تتحدث عنها واشنطن -حسب هيلير- قد لا يكون فيها أي ذكر للقرار 242، وما يروج له الرئيس الأميركي يبدو أنه دويلة على غرار البانتوستانات في جنوب أفريقيا أثناء الفصل العنصري، أو الدول العميلة لروسيا في شرق أوكرانيا، مما يعني أنها ليست دولة على الإطلاق.

لهذا يقول الكاتب لا بد للدولة الفلسطينية الجديدة أن تقوم على 3 أسس، وهي أنه لا يمكن الاستيلاء على الأرض بالقوة، وضرورة إبعاد ونبذ اليمين المتطرف في إسرائيل، مع القيام بإصلاح حقيقي للمجلس الوطني الفلسطيني.

إضفاء الشرعية على الاحتلال

وإذا تم إنشاء مثل هذه الدويلة الفلسطينية، فلن ينظر إليها الفلسطينيون ولا المنطقة المحيطة ولا حتى المجتمع الدولي، على أنها وفاء من إسرائيل بالتزامات القانون الدولي، ولا كاعتراف بتطلعات الفلسطينيين في إقامة دولة، بحسب الكاتب الذي يرى أن تلك الخطوة سيُنظر إليها على أنها إضفاء للشرعية على الاحتلال، ولن يساعد ذلك إسرائيل وحلفاءها على الحصول على الدعم داخل المنطقة.

أما الطريق إلى التقدم، فيقوم على 3 ركائز لا غنى عنها، بحسب هيلر، أولها أن يبقى القرار "242 في عام 2024" هو حجر الزاوية، ليس فقط لمعالجة القضية الفلسطينية، بل للحفاظ على مبدأ رفض القوة كوسيلة للاستيلاء على الأرض، لأن المجتمع الدولي يراقب ما يقوم به الغرب في إسرائيل وفلسطين، ويقارنه بما تفعله روسيا وأوكرانيا، ولا يمكننا أن نسمح بأن يكون التناقض هو القاعدة السائدة اليوم.

أما الركيزة الثانية فهي إجراء إصلاح حقيقي للمجلس الوطني الفلسطيني، الهيئة التشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لجعله قابلا للمساءلة وأكثر ديمقراطية وأكثر تمثيلا.

وأخيرا، لا بد من رفض اليمين الإسرائيلي المتطرف الممثل في الحكومة الحالية، "لنضمن أن سلوكنا يعكس قيمنا، وبالتالي على الغرب أن يعمل على تهميش وعزل القوى السياسية الإسرائيلية التي تعمل على تقويض سلامة شعب إسرائيل، فضلا عن المصالح العالمية في المنطقة".