ونقل البيان عن منسقة المياه والصرف الصحي في غزة لدى المنظمة بولا نافارو، قولها: "مع الهجمات الجديدة التي أسفرت عن مئات القتلى في أيام قليلة، تواصل القوات الإسرائيلية حرمان سكان غزة من المياه عبر إيقاف الكهرباء، ومنع دخول الوقود".

وأضافت، أن معاناة فلسطينيي غزة تتفاقم بسبب "أزمة المياه، فالعديد منهم يضطرون إلى شرب مياه غير صالحة للاستخدام، بينما يفتقر البعض الآخر إليها تماما".

بدورها، أشارت منسقة الفريق الطبي لدى المنظمة بغزة كيارا لودي، إلى أن الأمراض الجلدية التي يعانيها الأطفال "نتيجة مباشرة لتدمير غزة والحصار الإسرائيلي المفروض عليها".

وتابعت: "يعالج طاقمنا عددا متزايدا من الأطفال الذين يعانون أمراضا جلدية مثل الجرب، الذي يسبب معاناة كبيرة، وفي الحالات الشديدة يؤدي إلى خدش الجلد حتى ينزف".

وأرجعت لودي إصابة الأطفال الفلسطينيين بالجرب إلى "عدم قدرتهم على الاستحمام".

وأشارت "أطباء بلا حدود" إلى أن "اليرقان والإسهال والجرب" من أكثر الحالات التي تعالجها طواقمها في خان يونس (جنوب) وهي ناتجة عن نقص إمدادات المياه الآمنة.

وحذرت المنظمة من أن نفاد الوقود الموجود في القطاع من شأنه أن يتسبب بـ"انهيار نظام المياه المتبقي بشكل كامل ما سيؤدي إلى قطع وصول الناس للمياه".

وتواصل سلطات الاحتلال منع دخول الوقود ضمن حصارها المشدد وإغلاقها للمعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والبضائع منذ 2 مارس/ آذار الجاري.

وجددت المنظمة دعوتها لإسرائيل برفع حصارها "اللاإنساني المفروض على قطاع غزة والامتثال للقانون الإنساني الدولي وواجباتها كقوة احتلال".

وطالبت بـ"استعادة فورية للهدنة والسماح بمرور الكهرباء والمساعدات الإنسانية لغزة، بما في ذلك الوقود وإمدادات المياه، لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح".

وفي 9 آذار/مارس الجاري، قرّر وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين، وقف تزويد غزة بالكهرباء "فورا"، حيث كانت إسرائيل تزود القطاع بقدرة محدودة من التيار لتشغيل محطة المياه وسط القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 50,144 شهيدا، و113,704 جريحا.

ومنذ استئناف الاحتلال حرب الإبادة في 18 آذار/ مارس الجاري، استُشهد أكثر من 750 مواطنا وأصيب نحو 1400 آخرون، معظمهم أطفال ونساء، وسط قصف طائرات الاحتلال الحربية ومسيّراته، ومدفعيته للمنازل، والمنشآت، والمستشفيات، وخيام النازحين، والمركبات، وتجمعات المواطنين.