وأوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك، اليوم الخميس، أن الشهيد عديلي معتقل منذ 22/3/2024، ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة عام وشهر، وكان من المقرر الإفراج عنه بعد ثلاثة أيام.

وأشار البيان، إلى أن استشهاد عديلي يضاف إلى سجل شهداء الحركة الأسيرة، الذين ارتقوا نتيجة للجرائم المنظمة التي تمارسها منظومة سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل -غير مسبوق- منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة.

ولفت إلى أنه باستشهاد المعتقل عديلي، فإن عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ الإبادة يرتفع إلى (64)، وهم فقط المعلومة هوياتهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري، من بينهم على الأقل (40) من غزة، لتشكل هذه المرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة وشعبنا الأكثر دموية، وبذلك فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 بلغ حتى اليوم (301)، فيما بلغ عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم (73) من بينهم (62) منذ الإبادة.

وأضافت الهيئة والنادي، أن قضية استشهاد المعتقل عديلي في يوم الأسير الفلسطيني، تشكل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيلي التي مارست كل أشكال الجرائم، بهدف قتل الأسرى، ولتشكل هذه الجرائم وجهاً آخر من أوجه الإبادة المستمرة.

وشددا، على أن وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف منهم في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظي لجرائم ممنهجة، أبرزها: التعذيب، والتجويع، والاعتداءات بأشكالها كافة، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، وتعمد فرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية أبرزها مرض (الجرب – السكايبوس)، هذا فضلا عن سياسات السلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها.

وحمّلت الهيئة والنادي، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل عديلي، وجددا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية، بالمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد إلى المنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وُجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحها العالم لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.