ويدعو مشروع القانون الخاص بهم، الذي يحمل عنوان "قانون حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي"، إلى حد أدنى للدخول الى وسائل التواصل لا يقل عن 13 عامًا للمستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يدعو الى موافقة الوالدين والتحقق من العمر للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
وأقر كوتون، وهو أحد أكثر المحافظين صخباً في الحزب الجمهوري، بوجود إجماع كبير من الحزبين على السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يتجلى في اجتماعه مع أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة الآخرين.
وقال: "هذه قضية توحد الآباء في جميع أنحاء البلاد بغض النظر عن آرائهم السياسية في الأمور الأخرى".
وتم دفع مشاريع قوانين أخرى تستهدف وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا من قبل فرق من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين.
ويهدف مشروع قانون اقترحه السناتور إد ماركي، والسناتور بيل كاسيدي الأربعاء إلى "توسيع حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت، ومنع الشركات من جمع البيانات الشخصية من المراهقين الأصغر سنًا وحظر الإعلانات الموجهة للأطفال والمراهقين" وفقًا لـ "فوكس نيوز".
كما أن السناتور الجمهورية مارشا بلاكبيرن، والسناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، وهما مشرعان مختلفان من حيث وجهات النظر السياسية، اقترحا مشروع قانون لوسائل الإعلام الاجتماعية تحت مسمى "منصات أكثر أمانًا وشفافية حسب التصميم" في العام الماضي وأعادا تقديمه إلى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.
وبحسب "فوكس نيوز" ، فإن مشروع القانون الخاص بهما "سيجبر الشركات على منح القصر خيار تعطيل ميزات وخوارزميات المنتج المسببة للإدمان وتمكين إعدادات أمان الأطفال بشكل افتراضي".
