وجاء القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان اليوم الخميس.

وتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يرفع المركزي التركي المعدل إلى 20% من نسبة 17.5% التي وصلها الشهر الماضي. وأعقبت الزيادة الجديدة قرار سابق برفع معدل الفائدة بنقطتين مئويتين.

وارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 3% إلى 26.40 ليرة، عقب قرار المركزي رفع الفائدة، قبل أن تعزز العملة التركية مكاسبها.

وأكد المركزي التركي -في بيان له- مواصلته عملية التشديد النقدي من أجل تخفيض التضخم في أقرب وقت ممكن، وتعزيز توقعاته والسيطرة على سلوك التسعير.

وأضاف أن لجنة السياسة النقدية تتوقع تراجع معدل التضخم العام المقبل بما يتماشى مع تقاريره وبتأثير من خطوات التشديد النقدي.

وذكر البيان أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسن ظروف التمويل الخارجي والزيادة المستمرة في الاحتياطات الأجنبية وعائدات السياحة ستسهم بقوة في تحقيق استقرار الأسعار.

وشدد المركزي التركي على استمرار تعزيز سياسة التشديد النقدي تدريجيا عند الضرورة حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم، وأكد أن اللجنة ستواصل اتخاذ قراراتها في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وموجه نحو البيانات.

استقرار الأسعار

وعبر حسابه على منصة "إكس"، علق وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك على قرار المركزي التركي، قائلا: "مصممون.. استقرار الأسعار أهم أولوياتنا".

من جهته، قال بيوتر ماتيس، كبير محللي الصرف الأجنبي لدى تاتشكابيتال ماركتس في لندن، إن "قرار اليوم يبعث بإشارة قوية جدا إلى أن البنك المركزي عازم على كبح جماح التضخم، واستجابة السوق الأولية إيجابية جدا".

وبعد فوز الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة مايو/أيار الماضي، عيّن وزيرا جديدا للمالية ومحافظة جديدة للبنك المركزي ليقودا تحولا في السياسة النقدية تضمن رفع أسعار الفائدة 900 نقطة أساس.

واتخذت الحكومة الجديدة عقب تشكيلها إجراءات ترتكز على 3 محاور: تعزيز الانضباط المالي، والتشديد النقدي، والإصلاحات الهيكلية التي تحفظ استدامة الاستقرار المالي في تركيا.

ويونيو/حزيران الماضي، قال أردوغان "سنتخذ خطوات حاسمة لمكافحة التضخم، وسنكثف جهودنا لحماية شرائح واسعة من شعبنا من آثار التضخم".

وكان التضخم يقترب من 50% يوليو/تموز الماضي، حسب معهد الإحصاء الرسمي في تركيا.

وتستخدم البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لإعادة ضبط أسعار المستهلك في أسواقها المحلية، من خلال التحكم بمقدار سعر الفائدة على القروض والودائع.