وفي البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 48 مليون نسمة وعانى لعقود من نزاعات مسلحة وحروب أهلية، كان السلاح منتشرا أصلا، ويُسجّل -في ظل العنف الجاري- مزيد من الطلب على السلاح، وارتفاع هائل في الأسعار.

وتؤكد السلطات الموالية للجيش باستمرار ضبط شحنات من الأسلحة تصفها بـ"المتطورة".

وفي العاشر من أغسطس/آب، تبادلت قوة من الجيش في ولاية كسلا في شرق البلاد إطلاق النار مع مهربين كانوا يستقلّون شاحنتين محمّلتين بالأسلحة، وفق ما نقلت وكالة أنباء السودان الرسمية التي أضافت أن الشحنتين كانتا في طريقهما إلى الخرطوم لصالح قوات الدعم السريع.

تضاعف الطلب

وكشف مسؤول أمني طلب عدم ذكر اسمه أن السلطات صادرت أيضا خلال أشهر الحرب الماضية شحنتين من السلاح، "واحدة جنوب ميناء سواكن على البحر الأحمر، وأخرى قرب كسلا"، لافتا إلى عدد من "عمليات (المصادرة) الصغيرة" الأخرى.

وحتى قبل اندلاع الحرب، كانت كمية الأسلحة الموجودة في البلاد تثير قلق الحكومة.

وفي نهاية العام الماضي، أعدّت لجنة جمع السلاح، وهي جهة حكومية تشكّلت العام 2017، تقريرا أفاد بأن هناك "5 ملايين قطعة سلاح في أيدي المواطنين، غير الأسلحة لدى الحركات المتمردة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق".

أسعار الأسلحة

وعن أسعار الأسلحة، يقول أحد المهربين إن الرشاش الآلي الروسي "الكلاشنكوف" بلغ سعره ما يعادل ألفي دولار تقريبا، مقارنة بحوالي ألف دولار قبل الحرب، كما بلغ سعر بندقية القنص الأميركية ما يعادل 8300 دولار.

ويقول المسؤول الأمني "يستخدم مهرّبو السلاح والمخدرات مرافئ في مناطق نائية من جنوب البحر الأحمر، جغرافيتها وعرة"، مضيفا "من أشهر المناطق: منطقة خليج سالم جنوب مدينة طوكر وقرب حدود السودان مع إريتريا".

ويتابع أن حركة تجارة الأسلحة في هذه المنطقة لا تقتصر على السودان فقط بل "ينشط فيها مهرّبون من اليمن، وبعض المهربين من الصومال.. وهم جزء من مجموعات مرتبطة بشبكات عالمية لتهريب الأسلحة".

مثلث الحدود

ويوضح المسؤول الأمني أن "مثلث الحدود بين الدول الثلاثة (السودان، إرتيريا وإثيوبيا) يعد تاريخيا مركزا لتجارة السلاح غير الشرعية بسبب نشاط المجموعات المسلحة الإثيوبية الإريترية ضد حكوماتها".

ويشير بالتحديد إلى منطقة "البطانة"، وهي منطقة سهلية منبسطة تمتد من شرق السودان وحتى العاصمة وتمر بها ولايات كسلا والقضارف والجزيرة ونهر النيل، و"تمثل ممرا لتهريب السلاح".

وفي حين يتهم الجيش قوات الدعم السريع بأنه المشتري الأول لشحنات الأسلحة المضبوطة، نفت القوات ذلك.