وغادر نتنياهو اجتماع الحكومة لدى مناقشة تشكيل اللجنة بسبب علاقة الموضوع بمحاكمته، وتولى وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي بادر إلى طرح تشكيل اللجنة، إدارة الاجتماع. وشددت المستشارة القضائية للحكومة على أنه لا توجد صلاحية لدى اللجنة للتحقيق في محاكمات جارية، وأن القيام بذلك "يستهدف استقلالية جهاز إنفاذ القانون".

وتخلل الاجتماع نقاش صاخب بين نائب المستشارة القضائية، غيل ليمان، وبين عدد من الوزراء. وبعد ذلك، وافق ليفين على مقترح تسوية قدمه وزير الزراعة ورئيس الشاباك الأسبق، آفي ديختر، على أن يكون بإمكان اللجنة أن تبادر إلى التشاور مع المستشارة القضائية بشأن ملفات مفتوحة. فقد بعثت المستشارة إلى نتنياهو، قبل الاجتماع، موقفا قانونيا جاء فيه أن تدخل اللجنة في ملفات مفتوحة، مثل ملفات نتنياهو، سينطوي على تناقض مصالح.

وحسب اقتراح ليفين لتشكيل اللجنة، فإنه يتعين عليها تقصي الحقائق بشأن أداء الشرطة والنيابة العامة ومكتب المستشارة القضائية للحكومة وقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في قضية استخدام برنامج "بيغاسوس" حتى نهاية العام الماضي، والبحث في "اقتناء، تعقب وجمع معلومات بواسطة أدوات سيبرانية عن مواطني ومن يتولون مناصب"

ويقضي اقتراح ليفين بإمكانية أن تبحث اللجنة في ملفات لا تزال مفتوحة، لكن على أعضاء اللجنة أن يبحثوا إذا كان تقصي الحقائق في هذه الحالات من شأنه المس بإجراءات قضائية أو تشويش مجرى تحقيق.

وكانت "لجنة مراري"، التي شكلتها وزارة القضاء من أجل التدقيق في تحقيق نشرته صحيفة "كلكليست" حول استخدام "بيغاسوس، قد توصلت إلى أن لشرطة لم تستخدم برامج التجسس من دون استصدار أمر من محكمة ولم تتجسس على مواطنين غير مشتبهين بارتكاب مخالفات جنائية.

في المقابل، جاء في تقرير "كلكليست" أن الشرطة استخدمت برنامج "بيغاسوس" من دون استصدار أمر من محكمة وبشكل تعسفي ضد مدراء عامين في وزارات وناشطين اجتماعيين ورؤساء بلديات وصحافيين.

ودققت "لجنة مراري" في شبهات باختراق الشرطة هواتف 26 مسؤولا، بينهم مدراء عامين سابقين لوزارات، وبحسب تقرير طاقم مراري، فإنه لم تظهر نتائج تدل على سوء استخدام من جانب الشرطة، وأن الشرطة اخترقت هواتف ثلاثة رؤساء بلديات بموجب صلاحيات مُنحت لها.