الائتلاف يخطّط لبدء تشريع الخطة المقترحة لإنهاء أزمة "الإصلاح القضائيّ"
وتشير الخطوط العريضة للمقترح إلى أنه لن يكون لدى الائتلاف أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، كما لن تُشرَّع "فقرة التغلّب (الالتفاف على المحكمة العليا)" التي تمنع الرقابة القضائية على قوانين يسنها الكنيست. وفي الوقت ذاته، لن تتمكن المحكمة العليا من إلغاء التعيينات السياسية على أساس "عدم المعقولية".
وفي ما يخصّ تشكيلة لجنة اختيار القضاة، "ستكون التشكيلة من ممثلي الائتلاف وممثلي المعارضة بالتساوي بدون قضاة"، وفق القناة. وأضافت أنه "وفقًا للخطوط العريضة التي من المحتمل طرحها للتصويت (في وقت لم تحدده)، سيكون رئيس المحكمة العليا مراقبًا، وسيمنح حقّ نقض لمر واحدة، لكلّ طرف".
اخر الاخبار
قد يعجبك ايضا